ذاكرة التاريخ

دبي موجز و تاريخ

1) 1870  بناء برج نهار                       

2) 1893 حريق ديرة الكبير.               

3) 1897  بناء حصن حتا.

4) 1912  تأسيس المدرسة الأحمدية.

5) 1925  تسجيل ملكيات الأراضي.

6) 1927  تأسيس مدرسة الفلاح.

7) 1934 بناء مبني كري مكنزي.

8) 1930  اللؤلؤ الصناعي باليابان.

9) 1937  هبوط أول طائرة علي الخور.

10) 1939  بناء قلعة نايف.

11) 1940  حريق بر دبي.

12) 1945  افتتاح المدرسة الأهلية.

13) 1946  افتتاح البنك البريطاني.

14) 1949  انشاء مستشفي آل مكتوم.

15) 1952  تأسيس مجلس الحكام.

16) 1954  بناء سينما الوطن.

17) 1955  بناء مجلس أم الشيف.

18) 1956  تأسيس شرطة دبي.

19) 1956  تأسيس أول محطة كهرباء.

20) 1957  افتتاح المدرسة السعيدية.

21) 1957  تأسيس هيئة ميناء دبي.

22) 2957  إصدار النشرة الرسمية.

23) 1958  تولي الشيخ راشد الحكم.

24) 1959  افتتاح مدرسة الشعب.

25) 1959  افتتاح مدرسة الخنسا.

26) 1959  تأسيس شركة الكهرباء.

27) 1959  إنشاء مطار دبي.

28) 1959  افتتاح مدرسة ثانوية دبي.

29) 1960  رصف أول شارع بدبي.

30) 1961  إصدار الجريدة الرسمية.

31) 1962  غرق الباخرة دارا

32) 1962  إنشاء فندق كارلتون تاور.

33) 1963  تشييد دوار الساعة.

34) 1963  افتتاح بنك دبي الوطني.

35) 1965  إصدار مجلة أخبار دبي.

36) 1965  تأسيس غرفة التجارة.

37) 1966  تأسيس اذاعة صوت الساحل.                                           

38) 1967 افتتاح حديقة الحيوان.

39) 1968  الاتحاد التساعي.

40) 1969 بدء البث التلفزيوني.

41) 1969  تشييد ميدان الشعلة.

42) 1970  تأسيس دائرة الصحة.

44) 1971  تأسيس دولة الإمارات.

45) 1971  افتتاح متحف دبي.

46) 1972  افتتاح ميناء راشد.

47) 1974  بث التلفزيون الملون.

48) 1975  افتتاح نفق الشندغة.

49) 1986  إقامة أولمبياد الشطرنج.

50) 1987  تأسيس ندوة الثقافة و العلوم.

(المصدر: دبي موجز و تاريخ – بلدية دبي).    

في وقت كانت أوروبا همجا رعاع

بعض الليبراليين من أيتام العرب يتخيل أن الأوروبي الأبيض؛ استيقظ ذات صباح وجد نفسه متحضرًا متقدمًا يسير على القمر ويطير في الفضاء..
يقول المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه “حضارة العرب”
أن الجنرال الفرنسي الشهير نابليون بونابرت عند عودته إلى بلاده فرنسا راجعًا من مصر سنة 1801 أخذ معه كتابًا ‏فقهيًا في شرح مذهب الإمام مالك بن أنس اسمه “شرح الدردير على متن خليل”، بنى عليه القانون الفرنسي الذي كان أحد أهم أسباب نهضة أوروبا، ثم أصبح أساس كل القوانين الأوروبية الغربية الحديثة، في هذا ويقول المؤرخ الإنجليزي “ويلز” في كتابه “ملامح تاريخ الإنسانية” ويقول “أدموند بيرك”:
(إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه، وهذا القانون نسج بأحكم نظام حقوقي وشريعة الإسلام هي أعظم تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد نظام مثله ولا يمكن فيما بعد)
ويقول “لين بول” في كتابه “العرب في أسبانيا”: (فكانت أوروبا الأمية تزخر بالجهل والحرمان، بينما كانت الأندلس تحمل إمامة العلم وراية الثقافة في العالم)
تقول الدكتورة، رجاء الناجي المكاوي: في كتابها ” أصول القانون “

مالا يعرفه الكثيرون ، أو يرفضون قبوله ، هو أن مدونة نابليون ، أخذت برمتها عن الشرع الإسلامي ، وعن المذهب المالكي خاصة ، ومع أن جل الباحثين في الغرب يصرون على إنكار الأصول الإسلامية للقانون المعاصر ، ( تماما كما ينكرون الأصول الإسلامية للعلوم التجريبية والاجتماعية الأخرى وللفلسفة ، ) ومع أن الباحثين المسلمين لا يجتهدون كثيرا في إبراز فضل المذهب المالكي عن التنوير والنهضة المعاصرين ، فإن عددا ( قليلا ) من الباحثين الغربيين المنصفين لا يجدون غضاضة في الإقرار بهذا الفضل ، فالفقيه الفرنسي ( سيديو ) يعترف بالجذور المالكية لمدونة نابليون ، ولإعلانات حقوق الإنسان ، معللا بأن الغرب لم يكن له أي خيار آخر سوى النهل من المذهب المالكي ، على أكثر من مستوى ، بما كان له من صلات بعرب أفريقيا وصقلية ، مستشهدا بكون الحكومة الفرنسية آنذاك كلفت وزيرها ( بيرون ) بترجمة مختصر الفقه ( للخليل إسحاق بن يعقوب ) النواة الحقيقية للقانون المدني الفرنسي ، الذي جاء متشابها إلى حد التماثل مع أحكام الفقه المالكي ، باستثناء بعض القواعد التي صعب تبنيها ثقافيا آنذاك ، ومنها الإقرار بمساواة المرأة مع الرجل ، واحتفاظ المرأة المتزوجة بأهليتها لتدبير أمورها وأموالها ..
ينضاف إلى ذلك ضعف استيعاب المترجمين وعموما المستشرقين لروح ومقاصد الشرع الإسلامي ، مما يفسر نقل جل القواعد الشرعية بدون روح..!
والحقيقة أن اتصال الطلاب الغربيين بالمدارس الإسلامية ونهلهم من جامعاتها في الأندلس ( قرطبة و ملقيا ، وغرناطة .. ) إلى جانب كون أقدم الجامعات نشأت في شمال أفريقيا ، جامعة القرووين ، الزيتونة ، الأزهر ، كل هذه كان لها أكبر الأثر في نقل الأحكام الفقهية والتشريعية إلى لغات المستشرقين القادمين من شعوب عديدة ، هذا في الزوقت لم تكن أوروبا والغرب عموما ، تملك نظاما متقنا ولا قوانين عادلة في ذلك الحين ، اللهم إلا ما كان من القانون الروماني الذي أصبحت جل مبادئه متجاوزة ، والقانون الكنسي المستبد الظالم !
وفي زمن كان الغرب المسيحي غارقا في ظلمات الاستبداد والاسترقاق وتحريم الاشتغال بالعلم ، لحد التقديس ، كان الفقهاء المسلمون يجتهدون وينظمون قواعد الفقه الإسلامي ، وخاصة فقهاء المالكية بالغرب الإسلامي في نقل هذه التعاليم والقيم ، إلى التشسريعات الداخلية للبلدان الأوروبية ، وإلى لوائح حقوق الإنسان العالمية ..
والأمثلة على هذا كثيرة ، فالقانون الوضعي المستقاة من الفقه المالكي وضع مجموعة من النظريات التي يعود أصلها للفقه المالكي منها :
نظرية الظروف الطارئة ( فقه النوازل ) ونظرية التعسف في استعمال الحق ، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، والغنم بالغرم ، وتحمل التبعية ، والاضطرار الملجئ ، والمصالح المرسلة ، والاستحسان ، وحقوق الانسان والمساواة في الحقوق والحريات …! أ.هــ

وفي وقت كانت أوروبا همجًا رعاع، قام علماء أوروبا بتعلم العربية وترجمة كتب الفقه الإسلامي والقوانين الحاكمة للمجتمع المسلم، ونسخها كقوانين معدلة في أوروبا،
‏تقدم الغرب وقام بتطوير تلك القوانين مع الوقت وتخلفنا نحن تحت قيادة مجموعة بشر لا هم لهم إلا مصالحهم الشخصية، واليوم حتى بعد 200 سنة من انهيار دولة المسلمين،
بعض الذيول تتخيل أننا كعرب ومسلمين، سبب خراب الكون، وأن الأوروبي الأبيض سبب السعادة ‏بعد هذه السنين الطويلة من عقدة النقص وطلب التقليد
لم نقلدهم في جوانبهم المتحضرة، ولم نرجع لشريعتنا التي نسخوها منا، إن عجائز الليبرالية في بلادنا، لم يأخذوا من الغرب إلا أتفه ما لديهم من انحطاط في القيم والأخلاق، ولم ينقلوا عنهم غير جانبهم السلبي المظلم، إن عجائز الليبرالية عندنا، ترى أن الإسلام متخلف جامد همجي لأن أتباعه لا يملكون صليبا يعلقونه على نحورهم !

ولا غالب إلا الله